القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أسواق
وزير المالية يعلن تعديل مادتين بقانون الجمارك بشأن السلع المستوردة
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إن مجلس الوزراء وافق، على تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادة 98 و130 مكرر المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها.
وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، انه تم اضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع أي منتجات والتي تدخل بنظام السماح المؤقت، وأيضا تحديد وجود ضمان نقدي وبنكي للمستورد.
وعدلت أيضا المدة الخاصة بالتصنيع وإعادة التصدير أو البيع للدولة في المناطق الحرة لإمكانية تصنيعها ثم تصديرها إلى سنة واحدة فقط، على أن يتم تحديد الشروط الواجبة بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والخاصة بمثل هذه المشروعات أو مد المدة إلى سنة أخري بالاتفاق بين وزيري المالية والصناعة .
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للسلع الوسيطة سيكون محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك تفاديا لعمليات التهريب، كما تم تشديد العقوبة في حالة التحايل على الشروط القانونية.
ووافق المجلس على تخفيض فترة الإبقاء على البضائع في الموانئ من سنتين إلى 7 أشهر بالنسبة للمادة 130 مكرر، حيث ستعرض البضائع التي يتم استيرادها ولا يستلمها أصحابها مرتين للبيع ثم تحدد مهلة ثانية ثلاثة اشهر لاستلامها ثم يتم إرسال جواب لهم بعلم الوصول لاستلامها من أصحابها.
