بعثة "النقد الدولي" تبدأ عملها اليوم بالقاهرة بمراجعة الإصلاح الاقتصادي

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها اليوم الخميس، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار، إذ تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين لأسبوعين.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن هذه الزيارة لاطلاع خبراء الصندوق على أهم التطورات الاقتصادية الإيجابية، وتقديم شرح للبعثة عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

وأضاف الجارحي إن مساندة الصندوق وتمويله لبرنامج الإصلاح والمساندة الدولية الواسعة له من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي، بشأن قدرة الاقتصاد؛ ما يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية بأن الزيارة ستتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الأحد القادم بين طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية مع بعثة الصندوق، وعقد لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة من ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى نحو 4,8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11,9% في يونيو 2017 مقابل 12,7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال العام الماضي ليصل إلى 1,8% من الناتج المحلى مقابل 3,6% من الناتج المحلي في للعام قبل الماضي، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.

وأعلنت البعثة نيتها عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمتابعة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل للحكومة ومناقشة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح لإيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ومساندة قطاعي التصدير والصناعة لخلق فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، وزيادة قيمة الصادرات المصرية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نائب وزير المالية بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

ولفت كجوك إلى أن البرنامج الاقتصادي يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5,5% بحلول عام العام المالي المقبل، بما يسمح بخفض معدلات البطالة، وخفض عجز الموازنة الأولى من 3,5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، لتساعد هذه التطورات لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.

وأشار كجوك إلى أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، لإحداث تحسن حقيقي على المدى المتوسط، وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأحق بالرعاية.