لجان حصر «الإيجار القديم» تعتمد الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة دمياط

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 25 تابع "أ"، الصادر فى أول فبراير سنة 2026، قرار محافظة دمياط، قرار رقم 67 لسنة 2026، بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2025 وتعديلاته طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط.

مادة أولى – 

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2025 وتعديلاته طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط وما انتهت إليه من نتائج بشأن حصر الوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق السكنية بنطاق المحافظة.

على إدارة المجالس واللجان والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمركز التكنولوجي بالديوان العام الالتزام بكافة الضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى واستكمال باقى الإجراءات الواردة به.

مادة ثانية – 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على جميع الجهات المعنية هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: