وزير الخارجية يجرى مباحثات مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الامريكي فى واشنطن

وأوضح أبو زيد ، أن شكرى قدم خلال كل تلك اللقاءات استعراضاً تفصيلياً للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها مصر، وشرح مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدا على جدية الحكومة المصرية واتخاذها لقرارات حاسمة فى مجال الإصلاح الاقتصادي إيمانا بأهمية معالجة الاختلالات الهيكلية التى اتصف بها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة ، واقتناعاً بضرورة مواجهة المشاكل وايجاد حلول جذرية لها كى يستطيع الاقتصاد المصرى ان يعبر من عنق الزجاجة ويتجاوز المعضلات الحالية.

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية، بأن الوزير حرص على إحاطة قيادات الكونجرس بتقييم مصر للاوضاع فى منطقة الشرق الوسط والأزمات المختلفة، وفى مقدمتها الازمتين الليبية والسورية والأوضاع فى العراق واليمن وجهود مكافحة الارهاب، مشيراً الى ان مصر ستظل دائماً شريكاً للولايات المتحدة يمكن الاعتماد علية فى تعزيز الاستقرار ودعم خيارات السلام والحلول المستدامة للازمات فى المنطقة . 

كما إستعرض شكرى رؤية مصر لكيفية تشجيع الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى على العودة الى مائدة المفاوضات، ودعمها للمبادرات الاقليمية والدولية المطروحة لتحقيق هذا الهدف ، كما حرص على نقل صورة حقيقية وصادقة لطبيعة التحديات الأمنية التى تواجه مصر، والجهود المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب فى سيناء، مشيرا الى أهمية استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر فى مجال مكافحة الارهاب واستمرار برامج الدعم العسكرى لمصر لتمكين الجيش المصرى من استكمال مهمته الحالية فى دعم الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الاوسط ومواجهة ظاهرة الارهاب والقضاء عليها.

كما تركزت اللقاءات على متابعة مسار العلاقات الثنائية المصرية الامريكية ، حيث عكست احاديث قيادات الكونجرس ادراكاً كاملا لخصوصية وإستراتيجية العلاقات المصرية الامريكية، والتطلع لان تشهد المرحلة القادمة تحت قيادة الرئيس المنتخب ترامب مزيداً من التقارب المصرى الامريكى والتفهم لطبيعة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، ومزيداً من الدعم الامريكى لمصر لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية الحالية.

وإختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشير الى ان ملف التحول الديمقراطى قد تم التطرق اليه ايضا خلال محادثات شكرى ، لاسيما موضوع المنظمات غير الحكومية والبيئة القانونية المنظمة له، حيث اعرب نواب الكونجرس عن تطلعهم لان تتمكن مصر من اتخاذ خطوات إضافية فى هذا المجال لتمكين تلك المنظمات من القيام بدورها فى دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. 

وقد أكد شكرى على التزام مصر الكامل بدعم جهود المجتمع المدنى وتشجيعه على القيام بدوره التنموى الداعم لبرامج الحكومة ، مشيرا الى أهمية إدراك الظروف المحيطة بعمل المنظمات غير الحكومية فى مصر خلال السنوات الاخيره وما شابها من خلل كان من الواجب تصحيحه ، كما أكد علي التزام الحكومة المصرية الثابت باحترام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.