القاهرة
|
الأحد 05 مايو 2024 - 26 شوال 1445 هـ
سيارات و نقل
"الوزراء" يوافق على إصدار قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل
قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل إن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دور انعقاده القادم موضحا أن القانون يشمل 51 مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل.
وأكد الدكتور جلال سعيد في بيان له اليوم الاثنين أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وعلى أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين الي هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون.
وأوضح الوزير أنه من أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات على المخالفين لإحكام السيطرة على حركة الملاحة بنهر النيل حيث تضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين ومن أهمها:
– عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.
– عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ىلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول على ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها أو سحبها وإتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والإنقاذ بالوحدة.
