القاهرة
|
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 23 ربيع الثاني 1447 هـ
بورصة
"الوادي للاستثمار السياحي" تتظلم ضد قرار رفعها من أنشطة البورصة
أعلنت شركة الوادي للاستثمار السياحي، عن قيامها باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأنها من قبل إدارة البورصة بخصوص رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة لما تمثله تلك القرارات من إضرار بمصالح المساهمين والمتعاملين مؤكدة أن الشركة مطابقة للمعايير.
وذكرت الشركة -في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تابعت ما ورد ببيان للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 3 يوليو 2016 بتحريك دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق نديم وآخرين، وفي هذا الصدد تؤكد الشركة على أن الهيئة لم تخطر الشركة ولا مجلس إدارتها في أي وقت سابق بوجود مخالفات تستدعي التحقيق فيها.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية قامت في سابقة هي الأولى من نوعها بالإعلان عن اسم الشركة واسم رئيس مجلس إدارتها وبعض أعضائها عبر شاشات البورصة بصورة من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالي للشركة وبمصالح المساهمين والمتعاملين معها، وذلك علمًا بأن القانون وأعراف البورصة المصرية وميثاق شرف هيئة الرقابة المالية تنص على عدم النشر إلا بحكم قضائي.
ونوهت الشركة إلى أن مسشاريها القانونيين لم يتمكنوا من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي إعتمدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحريك دعوى قضائية ضد رئيسها وأعضاء من مجلس إدارتها علما بأن كل التعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة في البورصة المصرية - وفقا للبيان.
وأكدت الشركة قناعتها التامة بعدم وجود مخالفات وفقا للمستندات التي لدى الشركة والصادرة عن البورصة المصرية، وأيضا على احترام وسيادة القانون، وأنها بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن حماية ومصلحة المساهمين وحقوقهم.
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت الأسبوع الماضي عن تحريك دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة طارق نديم وابنه بلال وأخرون بتهمة التلاعب على أسهم شركاته المتداولة بالبورصة.
