"المالية": زيادة مخصصات الأجور والتعليم والصحة بمقدار 19,1 مليار جنيه

أعلن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، 2016/2017، التي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218,11 مليار جنيه في الموازنة الحالية، 2015/2016، إلى 228,14 مليار جنيه أي تم زيادة الأجور بنحو 10 مليارات جنيه عن العام المالي، 2015/2016. 

وارتفعت مخصصات  بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49,3 مليار جنيه إلى 53,3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة .

فيما أشار معيط أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016، مقدرة بـ 622 مليار جنيه، ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه، بزيادةٍ قدرها 9 مليارات جنيه فقط، وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدًا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح معيط أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، أي بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة هذه التحديات، ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفي بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين، وخاصةً في تلك البنود المهمة والأساسية، وهي زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزامًا حتميًا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وحول مسألة ضم العلاوة الاجتماعية التي تبلغ نسبتها 15%، وصدرت في أبريل 2011، بقرار من المجلس العسكري في ذلك الوقت، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، قال معيط أنه، وفقًا للقانون، كان يتم ضم العلاوة كل 5 سنوات إلى الراتب الأساسي، وهو الأمر الذي كان يحدث دوريًا إلّا أن تلك العلاوة قد تم ضمها إلى الأجر الوظيفي في 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1/7/2015.

 

أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون في 1/7/2015 من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالوا يعملون وفقًا للأجر الأساسي والمتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسي في 1/4/2016 مؤكدًا أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلًا من النسبة المئوية اعتبارًا من 1/7/2015 فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثير محدود على إجمالي الدخل.