"قابيل": طفرة في مؤشرات التنمية الصناعية خلال فبراير الماضي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العام الجديد شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية الصناعية، وذلك نتيجة للجهود والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في القطاع الصناعي؛ حيث قامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضي بمنح موافقات لإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية تزيد عن 4 مليارات جنيه، وتوفر أكثر من 14 الف فرصة عمل جديدة، مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3,1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2015، بزيادة نسبتها 85%.

وشملت هذه الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة؛ حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات بـ 106 موافقة، ثم الكيماوية بـ 58 موافقة، فالهندسية بـ 56 موافقة، وجاءت الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ33 موافقة، ثم التعدينية بـ 8 موافقات، و6 مشروعات قوى، ومشروع واحد للصناعات المعدنية.

وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية بـ 56 موافقة، ثم أسوان بـ 36 موافقة في المرتبة الثانية، ثم الجيزة والمنوفية في المرتبة الثالثة بـ 29 موافقة لكل منهما، وجاءت كل من المنيا وسوهاج في المرتبة الرابعة بـ 12 موافقة لكل منهما، ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية بـ 9 موافقات لكل منهم، ثم البحيرة بـ 8 موافقات، و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم، و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط، و4 موافقات لكل من قنا وبني سويف، و3 موافقات لكفر الشيخ، و2 موافقة لبورسعيد، وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.

وأشار الوزير إلى أن 69 مشروعــًا حصـلوا عـلى موافـقات تـوسعة بتكلفةٍ استثمارية 4,8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعـًا بتكلفة 1,1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي2015، كما حصل 89 مشروعًا على موافقاتٍ فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، موزعةً على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ 35 موافقة فورية ومبدئية، ثم الهندسية بـ 25 موافقة في المرتبة الثانية، وجاءت الغذائية في المرتبة الثالثة بـ 13 موافقة، ثم الغزل والنسيج بـ 11 موافقة، و3 موافقات للمعدنية، وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الأخرى.

وقال قابيل إن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة في بيئة الاستثمار في مصر، التي تسهم بشكلٍ فعال في انجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار الصناعي، وتمنحه كافة التسهيلات، مع مواجهة غير الجادين بإجراءاتٍ حاسمة.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقرير الصادر عن الهيئة حول أهم مؤشرات التنمية الصناعية عن شهر فبراير الماضي قد تضمن قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي  لـ509 مستثمر، مقابل العدد نفسه خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2015، منها 165 قيد لأول مرة، و284 تجديد، و60 تعديل شملت 8 قطاعات متنوعة، جاءت الغذائية والهندسية في الصدارة بـ136 موافقة لكل منهما، ثم الكيماوية في المرتبة الثانية بـ135 موافقة، ثم الغزل والنسيج بـ63 موافقة في المرتبة الثانية، ثم جاءت المعدنية ومواد البناء في المرتبة الرابعة بـ18 موافقة لكل منهما، ثم التعدينية 4 موافقات، وأخيرًا الدوائية موافقة واحدة.

وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 ألف و222 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة، منها 1480 متر بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة السادس من أكتوبر، و 1286 متر مربع بالمرحلة الأولى من منطقة رقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى 10 آلاف و 456 متر مربع بالمرحلة الثانية منطقة رقم 13، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز 65% من شبكات المرافق بمنطاقة المطورين بالمرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار جابر إلى أنه تم تقديم تسهيلات جمركية لـ38 شركة حصلت على 235 تخفيضًا جمركيًا، مقابل 44 شركة حصلت على 283 تخفيضًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2015، شملت وسائل النقل، وأجهزة وأدوات كهربائية منزلية، ومهمات إنارة، ومنتجات صناعية متنوعة، لافتًا إلى أنه استفاد من هذه التخفيضات 8 محافظات هي: الجيزة "11 شركة"، والشرقية "9 شركات"، والقاهرة "8 شركات"، والقليوبية "4 شركات"، والمنوفية "3 شركات"، وشركة واحدة لكل من الإسكندرية والدقهلية وبني سويف.

وحول وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة التابعة للوزارة، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أنها بلغت 3 آلاف و663 وحدة، تم التعاقد على 2227 وحدة، وتسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على تجمعات السادات، وبرج العرب، والإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وسوهاج، وقنا.