القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
بنوك
"المركزي": 2 تريليون جنيه حجم أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2015
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن القطاع المصرفى المصرى صمد أمام الأزمات وانعكس على ذلك ثقة المتعاملين مع القطاع المصرى، كاشفًا أن إجمالى حجم أصول القطاع المصرفىبلغ 2 تريليون جنيه فى نهاية 2015، والأداء المتميز للقطاع المصرفى من خلال السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
وأضاف "عامر" خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، والتى ألقاها نيابة عنه، طارق فايد، وكيل المحافظ، إن البنوك تلعب دورًا هامًا فى خدمة الاقتصاد القومى، إنه لدعم مفهوم الشمول المالى عن طريق المبادرات تمثل فى إصدار شهادات قناة السويس، ومبادرة التمويل العقارى، ودعم قطاعات السياحة والقطاع الصناعى وفتح الفروع الصغيرة، ودعم وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير تلك الخدمات، وتنشيط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى نستهدف وصول تمويلاته إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وتم وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توفير تمويل ميسر لهم.
ويشارك فى أعمال المنتدى نحو 250 مسؤولًا ومصرفيًا ينتمون لـ16 دولة عربية، سوف يشاركون فى مؤتمر شرم الشيخ، الذى سوف يعقد لمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار"، خلال الفترة من 28 إلى 30يناير 2016.
ويشهد عالمنا المعاصر أحداثًا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى .
ويتطلب الأمر ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الاقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تساهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى فى توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الاقليمية والدولية فى تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر - آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ودور الشمول المالى فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادى العربى ودوره فى تعزيز الأمن الاقليمى.
وتبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى حيث يسلط إتحاد المصارف العربية الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المنطقة العربية والسياسات المالية ودور الحكومات بشأنها وكيفية تناغم السياسة النقدية معها من خلال دور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، كما يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاقتصاد الأخضر فى دعم التنمية المستدامة، كما يناقش دور السياحة فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تناول أهمية دعم التكامل الاقتصادي العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الإقليمى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
