وزير الكهرباء: سيتم رفع تقرير واضح للرئيس عن أزمة اليوم

وقال إن مجموعة متخصصة تقوم بدراسة مخرجات أجهزة الكمبيوتر بمركز التحكم القومي ‏للوقوف على أسباب وملابسات ما حدث بشكل فني دقيق، مؤكدا أنه في حال التثبت من وقوع ‏خطأ فإنه ستتم محاسبة المسئول عنه.  ‏

وأوضح الوزير أن قدرة الكهرباء على الشبكة القومية قبل حدوث الأزمة كانت 20 ألف ‏ميجاوات وانخفضت على إثرها إلى 11 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من ‏قدرة الشبكة.‏

ولفت إلى أن ما حدث اليوم ليس له أي علاقة بنقص الوقود الذي يتم توريده لمحطات توليد ‏الكهرباء.‏

وأوضح الوزير أن توفر قدرات الكهرباء آخذ في التحسن، مشيرا إلى أنه اعتبارا من سبتمبر ‏الحالي وحتى نهاية عام 2015 ستتم إضافة حوالي 3350 ميجاوات.‏

ونفي الوزير أن يكون قد تم اللجوء إلى فقد كميات أكبر من المياه من السد العالي لتوفير ‏المزيد من قدرات الكهرباء، وقال إن ما يتم توليده من كهرباء من السد العالي لا يزيد عن ما ‏يتم صرفه من مياه بشكل طبيعي ووفقا لاحتياجات الري وفقا للتنسيق المستمر مع وزير الري، ‏مشيرا إلى أن ما يتم الحصول عليه اليوم من السد العالي هو 2073 ميجاوات وهو في الحدود ‏الطبيعية.‏

ووجه الوزير اعتذارا للشعب المصري عن التداعيات التي حدثت نتيجة لأزمة الكهرباء اليوم ‏التي وصفها بأنها تمثل ظرفا غير عادي يحدث في جميع أنحاء العالم سواء في مصر أو ‏خارجها، وشدد على أنه لم يحدث اليوم إظلام كامل رغم فقد جزء كبير من قدرات الكهرباء، ‏وقال "نعاهد الناس بأن نبذل اقصى ما نستطيع.. وإن شاء الله لن يتكرر هذا الموقف.. ‏وسنعمل على تحسن الخدمة باستمرار".‏

وأوضح الوزير أنه لن يغادر مركز التحكم القومي إلى أن تتم استعادة الأمور بالكامل إلى ‏الوضع الطبيعي، وبعدها سيرفع تقريرا إلى رئيس الحكومة والذي سيكون عبارة عن تحليل لما ‏حدث من الناحية الفنية وتحديد ما إذا كان هناك خطأ ومن هو المسئول عنه، مؤكدا أنه إذا ‏كان هناك شخص مسئول عن ذلك فسيعاقب.. ولفت إلى أنه لا توجد مؤشرات على وقوع ‏أخطاء متعمدة ، وأكد أنه لن يقفز إلى نتائج إلا بعد الدراسة الوافية.‏

وأوضح أن ما يتم هو تحليل فني بالدرجة الأولى يتم من خلاله التعرف على أسباب ما حدث ‏من واقع ما هو مسجل بالتفصيل على أجهزة كمبيوتر مركز التحكم.‏