القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
استثمار
دراسة تطرح سيناريوهات تنسيق الحكومة المصرية للسياستين المالية والنقدية
كشفت دراسة اقتصادية، نشرت اليوم الأحد، أن قيام البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، بتنسيق السياسات المالية والنقدية، بهدف احتواء التضخم، سيرفع سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى زيادة مدخرات القطاع العائلي، وانخفاض الاستهلاك، وتراجع الاستثمار، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفع التضخم السنوي في مصر إلى نحو 9.7% في أكتوبر الماضي، من 9.2% في الشهر السابق له.
وبدأ محافظ البنك المركزي المصري الجديد "طارق عامر"، مهام عمله اليوم الأحد، بعد بدء توليه رسمياً منصب محافظ البنك، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، خلفا لـ "هشام رامز" الذي قدم استقالته.
وتوقعت الدراسة التي نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يسفر تطبيق هذا السيناريو عن البدء بالتراجع عن ظاهرة الدولرة (الإقبال على شراء الدولار)، وزيادة تكلفة خدمة الدين العام المحلي، وتصبح تكلفة الاقتراض العام من الخارج أقل تكلفة من الاقتراض العام المحلي.
وتعرِض الدراسة تطبيق سيناريو آخر، يتمثل في التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص والائتمان الموجه له، ولكن يعمل في الوقت ذاته على الحد من مدخرات القطاع العائلي، وزيادة الضغوط التضخمية.
وتقول الدراسة، إن هذا السيناريو يؤدي أيضاً، إلى زيادة ظاهرة الإقبال على شراء الدولار، والاحتفاظ به بديلاً عن الجنيه المصري، وبدء انخفاض تكلفة خدمة الدين العام المحلي، وطرح المزيد من أذون الخزينة، لتمويل الدين العام المحلي.
وأضافت أن هذا السيناريو، يؤدي إلى ارتفاع الحاجة إلى مصادر تمويلية أجنبية، لسد الفجوة التمويلية.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير2011، إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.
والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤسسة بحثية خاصة في مصر، تهدف إلى تعزيز صنع السياسات العامة والخاصة، من خلال البحوث العلمية المتخصصة، والنقاش البناء، التزاماً بأهداف التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاندماج العالمي.
