رئيس الوزراء: هدفنا زيادة النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة والبطالة بنسبة 1,5% سنويًا

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف نقل مصر إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، والتي تستهدف على الصعيد الاقتصادي تحقيق عدة أهداف تشمل: زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، وخفض عجز الموازنة العامة أيضاً بنسبة 1.5% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنوياً.

وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم أمام مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الثاني، تحت عنوان "مصر.. طريق المستقبل: رؤية على أرض الواقع"، إن الأهداف الاقتصادية تشمل أيضا مضاعفة نسبة النمو في القطاع الصناعي، إضافة إلى مضاعفة حجم وقيمة الصادرات، مع مراعاة تشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتي توفر فرص للعمالة الكثيفة، مع دفع قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات نموه وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم بمصر. 

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة تدرك وتعي جيداً الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة وسيتم علاجه تدريجياً، وكذلك هناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010، وكذلك المصانع والشركات المتعثرة والتي يتم إقالتها من عثرتها، ومساعدتها على إعادة التشغيل والإنتاج، مشيراً الى أن هناك أيضاً عقبات يواجهها المستثمرون، وأكد أن الدولة بدأت بالفعل منذ عام في إتخاذ إجراءات جادة في هذا المجال، وسوف تضاعف الحكومة من جهدها خلال المرحلة المقبلة بإتخاذ إجراءات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات.

من ناحية أخرى، أشار إسماعيل، إلى أن برنامج إصلاح منظومتي التعليم والصحة يستهدف أيضاً تطوير المناهج ونظم الإمتحانات وتنظيم مجموعات للتقوية بالمدارس، مؤكداً أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع حتى تعود المدرسة إلى دورها الفعال والحقيقي، مضيفا أن إصلاح منظومة الصحة من خلال تطوير وإتاحة الخدمات الصحية ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين على المدى المتوسط، وتطوير خدمات التطعيم والصحة الوقائية والإسعاف والطوارئ إلى جانب التدريب.

وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية، قال رئيس الوزراء إن ذلك سيتم من خلال ضمان توزيع الفرص بعدالة وشفافية على المواطنين، وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل الجماعي للمناطق المحرومة والفقيرة، بالإضافة إلى مدة مظلة للضمان الاجتماعي لتكفل معاشاً ضمانياً مناسباً لكل من ليس له دخل وليس له عائد، فضلاً عن تطوير نظم المعاشات التأمينية.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية التي يتابعها الرئيس بنفسه، قال إن هناك العديد من المشروعات التي بدأ العمل فيها، وسوف تؤتي ثمارها على المديين القصير والمتوسط، نظراً لأنها ستحرك كل قطاعات الاقتصاد، وستوفر الآلاف من فرص العمل، سواء أثناء التنفيذ أو بعد استكمالها، خاصة وأنها تعمل على تحسين نوعية الحياة وترتقي بالمواطن المصري، ومن أهمها مشروع ازدواج قناة السويس الذي تم افتتاحه في أغسطس 2015، بما يستهدفه من مضاعفة حجم وحركة النقل بالقناة واختصار الوقت، إلى جانب مشروع تنمية منطقة القناة الذي يستهدف تطوير 6 موانئ، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في العديد من المجالات بالمنطقة الاقتصادية، وإقامة العديد من المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية.

وقال إن المشروعات تتضمن أيضاً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقاهرة من خلال عدة محاور، إضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الاستراتيجية "مرحلة أولى وثانية"، وتنمية المناطق الواقعة حولهما كظهير عمراني، مع وضع مخطط عمراني علمي للتنمية العمرانية في هذه المناطق.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، فإنه يستهدف في الأساس إنشاء مجتمعات متكاملة زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية بما يوسع رقعة العمران ويعيد توزيع خريطة السكان في مصر، إلى جانب مشروع الإسكان الإجتماعي الذي يستهدف توفير 200 ألف وحدة سكنية في السنة، للفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، بمقدمات بسيطة ومدة سداد طويلة، بالإضافة الى مشروع اسكان المصريين العاملين في الخارج "بيت الوطن"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على طرح 9 آلاف  قطعة أرض جديدة في هذا الصدد.

كما أشار إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً استكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى "شركة سيمنس" بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى بطاقة الفحم والرياح والطاقة الشمسية لافتاً إلى تنمية حقول وكشف شروق الذي سيضيف نحو 70% من إنتاج مصر الحالي من الغاز، إلى جانب أيضاً مشروع المثلث الذهبي للتعدين في مصر.