الجريدة الرسمية تنشر التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة 2026-2027

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر "ن"، الصادر في 7 يولية سنة 2026، قرار التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027.

"المادة الأولى

لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة.

ويجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناءً على قرارات بإعادة التنظ أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات – بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة – نسبة "10%" من الاعتمادات الأصلية لكل باب "1%" من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.

ولوزير المالية أو من يفوضه بناءً على طلب السلطة المختصة التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق ذات الباب. 

ولوزير المالية أو من يفوضه استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.

وفي جميع الأحوال يتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ورأى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" وذلك كله مع عـدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص.

التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر "ع"، الصادر في 7 يولية سنة 2026، قرار التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026-2027.

أولاً - التأشيرات العامة التنظيمية:

"مادة 1"

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لهـا مـن الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.

مادة "2"

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد بنود وأنواع مدرجة في موازنتها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق بنود وأنواع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام "عجز النشاط" بالزيادة، ويتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. 

وفيما يلي نص القرارات: