وزير"الصناعة": جارى مراجعة اللائحة الداخلية لهيئة التنمية الصناعية تمهيداً لرفعها للحكومة

وقال فى بيان صحفى أن العاملين بأجهزة الدولة عليهم دور كبير فى تحقيق خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً ، لافتاً إلى أنه من غير المقبول ان يتم تعطيل مصالح المتعاملين مع الجهاز الحكومى لأى سبب حيث أن هذا الإجراء سيواجه بحزم لتأثيره السلبى على حركة التنمية والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية لعدد من العاملين خلال الايام الماضية.

حيث إستمع الوزير إلى عدد من المشكلات التى يعانى منها العاملون بالهيئة ومنها عدم اقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية الخاصة بالهيئة والعاملين بها وذلك وفقاً للقانون رقم 350 لسنة 2005 المنشأ لهيئة التنمية الصناعية وكذا معانتهم من بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم خاصة فيما يتعلق بالملف الطبي تجاه بعض العاملين إلى جانب عدم توفير البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالهيئة.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة يجرى حالياً مراجعتها وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها فى أقرب وقت ممكن.

وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أشار كارم محمود وكيل أول وزارة المالية والذى جاء بناءاً على دعوة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين بالهئية وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التى إرتكبت خلال صرف الرواتب فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشئون المالية بالهيئة لعلاج هذا الامر.

وفيما يتعلق بضعف الإمكانات التدريبية فقد كلف وزير الصناعة والتجارة مسئولة التدريب بالهيئة بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للإرتقاء بالمستوى العلمى للعاملين بما يسهم فى تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة كما اشار الوزير الي انه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبي لبعض العاملين وحل مشكلاتهم .

ومن جانبهم أكد العاملون بالهيئة حرصهم على إستمرار العمل دون توقف سواء فى المركز الرئيسى بالقاهرة أو فى فروع الهيئة بالمحافظات وذلك حفاظاً على اسم هيئة التنمية الصناعية والتى تمثل أحد القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية ، مشيرين إلى أن وقفاتهم الإحتجاجية جاءت إعتراضاً على بعض القرارات وأن هدفهم الوحيد هو الإرتقاء بإسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومى.