«الإسلامية لتمويل التجارة» تمنح الهيئة المصرية العامة للبترول 17.4 مليار دولار

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "ITFC"، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة البرامج التمويلية المقدمة لقطاع البترول المصري، بما يسهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وأكد المهندس كريم بدوي، في بيان، حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعميق الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات اللازمة لدعم احتياجات قطاع البترول، ومساندة جهوده في تأمين إمدادات الطاقة، ومعربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين فرق العمل من الجانبين.

واستعرض الوزير، جهود قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، من خلال العمل على محورين متوازيين، أولهما تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالتعاون مع شركاء الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي، وثانيهما رفع كفاءة معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من طاقاتها التشغيلية لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتقليل الاستيراد.

وأشار، إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة، والتي تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تنفيذها لتعظيم مساهمتها في مزيج توليد الكهرباء، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتوفير كميات إضافية منه للاستخدامات الأخرى.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن شكره لوزير البترول والثروة المعدنية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً التزام المؤسسة التام بمواصلة توفير حلول تمويلية وتجارية متكاملة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الحيوي في مصر.

وأضاف المهندس أديب الأعمى، "نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية الوثيقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة للهيئة أكثر من 17.4 مليار دولار، منها 3.35 مليار دولار تم اعتمادها لصالح الهيئة خلال عام 2026، وهو ما يعكس حرصنا المستمر على ضمان استمرارية إمدادات الطاقة التي تحرك عجلة الإنتاج والتنمية في مصر".

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بما يدعم ركائز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في مصر.