ارتفاع أصول «أفريكسيم بنك» إلى 54.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026

حقق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" وشركاته التابعة، أداءً مالياً مُرضياً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مُبرهناً على نمو متين وجودة أصول سليمة ودعم متواصل للتجارة والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا والجماعة الكاريبية "كاريكوم".

وارتفع صافي الدخل بنسبة 24% ليصل إلى 813.5 مليون دولار، مقارنةً بـ654.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2025، مدفوعاً بنمو أنشطة الإقراض وتحسّن إيرادات الفوائد والإدارة المنضبطة للتكاليف، رغم صعوبة بيئة التشغيل العالمية.

وصعد مجموع أصول المجموعة والتزاماتها الطارئة بنسبة 12% ليبلغ 54.1 مليار دولار، مقابل 48.5 مليار دولار في السنة المالية 2025، واستند هذا النمو إلى توسّع محفظة الإقراض لدى البنك، إذ ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 8% ليصل إلى 36.2 مليار دولار، مقارنةً بـ33.5 مليار دولار في نهاية عام 2025.

كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 2.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة السابقة، مدعوماً بالنمو المتواصل للميزانية العمومية وقوة توليد الأرباح. ويُعزى هذا الأداء أساساً إلى زيادة إيرادات الفوائد بنسبة 9.1% لتبلغ 2.4 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدعومةً بنمو متوسط أرصدة القروض الذي ارتفع من 28.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 34.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس الطلب المستدام على تمويل التجارة والمشاريع في البلدان الأعضاء في البنك. كما تعزز صافي إيرادات الفوائد بنسبة 15% ليبلغ 1.5 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات من الأنشطة غير الممولة، بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد والخدمات الاستشارية، إلى 136.9 مليون دولار أمريكي، مقابل 117.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.

وحافظت المجموعة على كفاءة تشغيلية قوية، إذ تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 20%، مقارنةً بـ21% للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2025، لتظل دون السقف الاستراتيجي للبنك البالغ 30% بهامش مريح، وظل العائد على متوسط حقوق المساهمين "ROAE" قوياً عند 12%، في حين تحسّن العائد على متوسط الأصول "ROAA" ليبلغ 2.48%، مقابل 2.34% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وظلت جودة الأصول سليمة، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة "NPL" ‏2.48%، مقارنةً بـ2.43% في 31 ديسمبر 2025، وبلغت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة 537.6 مليون دولار، مقابل 481.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2025.

وظل وضع السيولة لدى المجموعة قوياً، إذ بلغ مجموع الأصول السائلة 6.1 مليار دولار، أي ما يمثل 13% من مجموع الأصول، مقارنةً بـ15% في نهاية عام 2025، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 22%، مقارنةً بـ23% في نهاية عام 2025، مما يؤكد متانة الميزانية العمومية للبنك واتساقها مع أهدافه الطويلة الأجل في إدارة رأس المال.

وارتفعت أموال المساهمين إلى 9.0 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار في نهاية عام 2025، مدعومةً بالأرباح المحققة داخلياً وبمساهمات جديدة في رأس المال بقيمة 195.2 مليون دولار في إطار برنامج الزيادة العامة لرأس مال البنك.

وتعليقاً على النتائج، قال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأفريكسيم بنك، قائلاً: «يؤكد هذا الأداء قدرة أفريكسيم بنك على تحقيق أداء قوي ومستدام مع مواصلة الاضطلاع بولايته الإنمائية في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ويُبرهن توسّع محفظة الإقراض لدينا، وربحيتنا المتينة، ومركزنا الرأسمالي القوي على فعالية استراتيجيتنا وتنامي أهمية تدخلاتنا في أسواقنا المستهدفة، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي على الصعيد العالمي، يظل أفريكسيم بنك ملتزماً بتوفير التمويل وتيسير التجارة والاستثمارات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم التصنيع وتسريع التحول الاقتصادي للقارة».

وخلال هذه الفترة، عزز أفريكسيم بنك وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية للدين، إذ أنجز بنجاح في يوليو 2026 إصدار سندات من شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار، وتضمنت الصفقة سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات ونصف، وأخرى بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو ضعفي قيمة الإصدار اكتتاباً فاق المعروض بنحو مرتين. ونتيجة لذلك، ارتفعت سندات الدين المُصدَرة إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار في نهاية عام 2025، مما يعزز تنويع قاعدة التمويل لدى المجموعة.

وواصل البنك الاضطلاع بدوره المعاكس للدورات الاقتصادية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية. فقد أُنشئ برنامجه للاستجابة لأزمة الخليج، البالغة قيمته 10 مليارات دولار، لتوفير دعم حيوي للسيولة، وتيسير التدفقات التجارية وتدفقات المدفوعات، ومساعدة البلدان الأعضاء على مواصلة الحصول على الواردات الأساسية، بما فيها منتجات الطاقة والأسمدة والأغذية وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وتماشياً مع التزامها بالتنمية التحويلية، ارتفعت كذلك استثمارات المجموعة ذات الأثر الكبير بنسبة 23% لتبلغ 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2025، دعماً لمشاريع التنمية الاستراتيجية التي تعزز التصنيع والقدرة التنافسية التجارية والصمود الاقتصادي.