ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 40 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استعادة الأوقية العالمية مستوى 4000 دولار، بعد خسائر أسبوعية بلغت نحو 4%، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وأظهر تقرير صادر عن إحدى مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 40 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6315 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7217 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5413 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50520 جنيهًا.

وأوضح، أن الأوقية العالمية ارتفعت بنحو 22 دولارًا مقارنة بمستويات الإغلاق الأسبوعي، لتسجل نحو 4017 دولارًا، بعدما هبطت خلال الأسبوع الماضي إلى ما دون مستوى 4000 دولار، في ظل الضغوط المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من استمرار ضغوط التضخم.

وأضاف، أن ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أكثر من 56 جنيهًا في التعاملات المصرفية يظل أحد العوامل المؤثرة في حركة الذهب محليًا، ويعزز من تماسك الأسعار المحلية في حالة تراجع الأوقية بالبورصة العالمية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا بنحو 5 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، من 6270 جنيهًا إلى 6275 جنيهًا، قبل أن يعاود الارتفاع في تعاملات اليوم.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 169 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، من 4165 دولارًا إلى نحو 3996 دولارًا، بخسارة بلغت قرابة 4%، مسجلة ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وجاءت الخسائر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من استمرار ضغوط التضخم، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو إعادة تشديد السياسة النقدية إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.

وتأتي تحركات الذهب في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء، بحثًا عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن الذهب استفاد من عودته فوق مستوى 4000 دولار، فإن التعافي لا يزال محدودًا، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وتشير بيانات السوق إلى أن المتعاملين كانوا يسعرون احتمالًا محدودًا لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، مقابل احتمال بلغ نحو 80% لزيادة أخرى بحلول ديسمبر، ويعكس ذلك استمرار المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وليس تأكيدًا لاتخاذ الفيدرالي قرارًا برفع الفائدة. 

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للذهب؛ إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على الأصول المدرة للدخل يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، وقد يحد من قدرته على تحقيق مكاسب مستدامة.

وتتجه أنظار الأسواق خلال الأيام المقبلة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه عقب الاجتماع، بحثًا عن مؤشرات بشأن احتمالات تغيير أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة.

كما يترقب المتعاملون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أحد المقاييس المهمة التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم التضخم.

ومن المنتظر أيضًا أن تسهم قرارات البنوك المركزية الكبرى، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك الاحتياطي النيوزيلندي، في تحديد اتجاهات العملات والعوائد، بما قد ينعكس على تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.