تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 210 "تابع"، الصادر في 23 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 163 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بالنظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "15" من النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه ، النص الآتي: 

مادة "15 / الفقرة الثانية": 

وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد أو بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي انتشار أو عبر البريد الإلكتروني للعضو المثبت لدى الاتحاد وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الاجتماع وكذا التقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والموازنات في حال تضمنها جدول الأعمال.

"المادة الثانية"

تُضاف مادة جديدة برقم "23 مكررًا" إلى النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، نصها الآتي: 

مادة "23 مكررًا": 

يجوز عقد اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أو جمعيته العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الاتحاد حضور تلك الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت على قراراتها عن بعد. ويجب أن يتضمن النظام الإلكتروني على وجه الأخص ما يلي: 

1. وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة والتصويت عليها. 

2. ما يفيد التأكد من هوية الشخص الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره. 

3. السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع وكذا السماح للشخص المعني بالاطلاع على هذه المستندات.

4. تمكين الشخص المعني من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بالاجتماع وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، كما يجب أن يتضمن النظام تمكين المسئولين بالاتحاد من الرد على هذه الاستفسارات. 

5. السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة به، وعلى الأخص مستخرج بكشف الحضور والموضوعات المعروضة بالاجتماع ونتيجة التصويت على كل منها.

وفيما يلي نص القرار: