وزارة «الاستثمار» تقرر إلغاء رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 206، الصادر في 19 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 340 لسنة 2026، بشأن إلغاء قرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام 190، 203، 258 لسنة 2026 المشار إليها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 190 لسنة 2026 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها؛ وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 203 لسنة 2026 بشأن عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية "تركيز النيتروجين بها أعلى من 34.2%" لرسم الصادر المقرر بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه؛ وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع "10%" من القيمة "فوب" وعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية "تركيز النيتروجين بها أعلى من 34.2%" لذلك الرسم.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على كتاب المهندس وزير الصناعة رقم "6035" المؤرخ 28-7-2026؛ وعلى كتاب اللواء الأمين العام لمجلس الوزراء رقم "14731" المؤرخ 29-7-2026؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم "104" المؤرخة 30-7-2026؛ وعلى ما عرضته الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.

"المادة الأولى"

تُلغى قرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام 190، 203، 258 لسنة 2026 المشار إليها.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أغسطس 2026.

وفيما يلي نص القرار: