إنشاء وإعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية في المحافظات

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 تابع "و"، الصادر في 10 سبتمبر 2026، قرار مجلس الدولة، رقم 640 لسنة 2026، بشأن إنشاء وإعادة توزيع اختصاص بعض المحاكم الإدارية بالمحافظات.

"المادة الأولى"

إنشاء وإعادة توزيع اختصاصات للمحاكم الإدارية الآتية:

أولاً - تنشأ محكمة إدارية جديدة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، يكون مقرها مدينة الإسكندرية، ويعاد توزيع اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح على النحو الآتي:

المحكمة الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح "الدائرة الأولى":

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش. وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة والعلاوات والمعاشات والتسويات. الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه والقانونين رقمي 18 لسنة 2015 "الملغي" و81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم في البند الأول من المادة "14" من قانون مجلس الدولة المشار إليه وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة "14"  آنفة الذكر. وذلك في نطاق محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح. عدا ما تختص به محكمة أخرى.

المحكمة الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح "الدائرة الثانية":

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه والقانونين رقمي 18 لسنة 2015 "الملغي" و81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة والمنصوص عليهم في البند الأول من المادة "14" من قانون مجلس الدولة المشار إليه وطلبات التعويض المرتبطة بها وكافة المنازعات المنصوص عليها في آنفة الذكر، وذلك في نطاق محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

وفيما يلي نص القرار: