الحكومة تعتمد الحد الأقصى لأسعار وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين»

اعتمد مجلس الوزراء، قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ وذلك للوحدات السكنية "غرفتين" كاملة التشطيب "بدون مصعد"، والوحدات السكنية "غرفتين" كاملة التشطيب "بمصعد".

يأتي ذلك بالإضافة إلى القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقاً لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء؛ وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان. 

كما وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك بهدف سرعة انجاز الأعمال المطلوبة في ضوء التوقيتات الزمنية المقررة.