رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم الأربعاء، لاستعراض مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في هذه السوق، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك جهود بالفعل لتنظيم السوق العقارية في مصر، ولذا كان التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ بهدف إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح بما يحقق تنظيم سوق يتسم بأنه سريع النمو بسبب تزايد حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، شرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة؛ بهدف الوصول إلى صياغة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لافتة في هذا السياق إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية ومختلف المختصين، وتمت مناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية، والحلول المقترحة لعلاج تلك التحديات. 

ويستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين عن طريق رفع مستوى الممارسة، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، بالإضافة إلى مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.

وشهد الاجتماع استعراض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ حيث تم في هذا الصدد شرح أهم أهداف الاتحاد ومهامه، والهيكل الإداري المقترح للاتحاد.

ووجه رئيس الوزراء، بدراسة مشروع القانون المقترح من كل جوانبه بالتنسيق مع المسئولين المختصين، تمهيداً للتوافق على مشروع قانون نهائي لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.