«التأمينات الاجتماعية» تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار عبر زيادة المساهمات في الشركات والبنوك

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اللقاء تناول بحث تعزيز سبل التعاون وتعظيم عوائد الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستفادة من التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعظيم وزيادة عوائد الاستثمار كبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وقالت، إن الوزارة تسعي لتعظيم مواردها وعوائد الاستثمار في مختلف قطاعاتها، وذلك في إطار خطتها واستراتيجيتها للتحول من الدعم إلى العمل والتمكين لخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز.

وأكد الدكتور أحمد رستم، الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف الملفات بما يعزز الجهود المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المصرية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف دفع التعاون بين شركة إن أي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي، والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعظم الاستفادة من الأصول المختلفة وزيادة العائد الاقتصادي عليها.

واستعرض محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ" إن آي كابيتال القابضة للاستثمار" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، الجهود التي تقدمها، حيث تقدم باقة متكاملة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات أو عملاء القطاع الخاص والحكومي.

وتناول كذلك المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي يقدمها قطاع إدارة الأصول بالشركة والخبرات العديدة في إصدار وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المتنوعة، خاصة أن استراتيجية الاستثمار تعتمد على تعظيم العائد على الأموال المدارة طبقا للاستراتيجية ومستوى المخاطر المقبول.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع " إن آي كابيتال القابضة للاستثمار"، خاصة أن الهيئة تعمل على زيادة العائد على الاستثمار من خلال زيادة المساهمات المباشرة في الشركات والبنوك بما يكفل تحسين معدل العائد على الاستثمار والمحافظة على القيمة الحقيقية لأصول الهيئة.