توقيع اتفاقية الضمان لتطبيق منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، بما يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار، في بيان، إلى أن الدولة المصرية قد تبنت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل ، تقوم على أن النقل هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والعامل الأساسي في جذب الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ونوه، إلى أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتنافسية. 

كما تعد عنصرًا رئيسيًا في منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الإنتاج والصناعة والتجارة والنقل، وتسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة المنظومة اللوجستية المصرية.

وذكر، أن خطة وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة.

ولفت، إلى أن مصر قد شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع ، بما يساهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري وتجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، ويجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، ويعزز إنسياب حركة التجارة العالمية ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف، أن هذه الممرات هى "ممر العريش / طابا اللوجستي، ممر السخنة / الإسكندرية اللوجستي، ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور اللوجستي، ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي، ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجستي، ممر جرجوب / السلوم اللوجستي، ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل اللوجستي، ممر برنيس / أسوان / شرق العوينات / الكفرة / انجامينا اللوجستي"، والذي يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، ويسهم في فتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية ، ويعزز حركة التجارة البينية ويخدم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة.

وأشار، إلى أهمية طريق مصر تشاد مروا بليبيا والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية في هذا الممر الهام والذي سيحقق التبادل التجاري ين مصر ودول افريقيا وبين تشاد ومصر ودول الخليج ودول جنوب وشرق اسيا.

جاء ذلك بحضور بحضور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري "IRU"، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.