«النواب» يوافق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت الموافقة، عقب مناقشة النواب مواد مشروع القانون والموافقة عليه في مجموعه، فيما أكد وزير المالية أحمد كجوك أهمية مشروع القانون وتنغيذه ، في إطار حزمة الإجراءات المالية والاجتماعية التي تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

ويأتى مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ومساندة المواطنين فى مواجهة الأعباء المعيشية، وذلك فى إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعى، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويحقق مشروع القانون التوازن بين تحسين المستوى المعيشى للعاملين، والحفاظ على الانضباط المالى للدولة، من خلال تقرير زيادات مدروسة فى الأجور والعلاوات تراعى الإمكانات المالية للموازنة العامة، وتدعم فى الوقت ذاته القوة الشرائية للعاملين، بما يعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

ويُرسخ مشروع القانون مبادئ العدالة الوظيفية، بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة "12%" من الأجر الوظيفى بحد أدنى "150" جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكامه بنسبة "15%" من الأجر الأساسى وبذات الحد الأدنى، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة، مع مراعاة خصوصية النظم الوظيفية التى يخضعون لها.

ويوفر مشروع القانون زيادة مباشرة فى دخول العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به من خلال زيادة الحافز الإضافى بمبلغ مقطوع قدره "750" جنيهًا شهريًا، بما يسهم فى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين المستوى المعيشى للعاملين وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الوظيفى.