«النواب» يوافق على توريد نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، فيما تمت التصويت "بوقوف الأعضاء الموافقون" خلال الجلسة العامة اليوم بناء على طلب رئيس المجلس، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات المملوكة لها، وأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يعد تطبيقاً لمبادئ الإدارة الرشيدة للمال العام، ويحقق التوازن بين متطلبات دعم الموارد العامة للدولة وبين احتياجات تلك الشركات لاستمرار نشاطها وتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويستند المشروع إلى أن الدولة بصفتها مالكاً لتلك الشركات، تسعى إلى تحقيق التوازن بين تمكين الشركات من مواصلة أداء دورها الاقتصادي والتنموي ودعم خططها الاستثمارية والتوسعية، وبين الاستفادة من جزء من الأرباح الصافية المحققة لتدعيم موارد الخزانة العامة والمساهمة في تمويل أوجه الإنفاق العام ذات الأولوية.

وينص القانون على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع إلى الخزانة العامة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.

كما ألزم القانون الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال بتوريد ما يعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على أن يتم خصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح وبما لا يجاوز نصيبها المستحق، مع تحويل الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال المدة ذاتها.