مجلس النواب يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال أعمال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويهدف مشروع القانون مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الأسواق بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

ويمنح مشروع القانون جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز من فاعلية قراراته، إلى جانب منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، وتوقيع جزاءات مالية إدارية على المخالفين، مع تشديد العقوبات لضمان فاعلية التطبيق.

كما يضع القانون ضوابط للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على المنافسة، بما يحقق حماية السوق ويضمن تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وعقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى 4 مايو القادم.