وزير «الاستثمار»: مراجعة قواعد الأسهم الممتازة واتفاقيات المساهمين والأدوات التمويلية

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا جمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك ضمن مبادرة "Capital Call" التي تنظمها الجمعية، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ لمبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وتضمن اللقاء مناقشة 3 محاور استراتيجية رئيسية شملت البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة، وأدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. 

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ الطروحات بشكل تدريجي وفق جاهزية كل شركة وظروف السوق المحلية والعالمية، وليس دفعة واحدة، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية التجارة يتطلب التوسع في الأدوات التكنولوجية والابتكار والحلول الرقمية، مع دراسة إطلاق مختبر تنظيمي لاختبار النماذج الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال.

إطلاق صناديق استثمار

وفي ملف تمويل الشركات، شدد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال كخيار أكثر استدامة مقارنة بالاعتماد على أدوات الدين، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض وتوفير أدوات تمويل رأسمالي أكثر مرونة.

كما تناول المشاركون تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق “Fund of Funds” لدعم تدفق رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار طويل الأجل، إلى جانب التوجه لإطلاق صناديق جديدة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة بالتعاون مع الصندوق السيادي.

وأشار الوزير، إلى العمل على إطلاق عدة صناديق متخصصة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بالتعاون مع الصندوق السيادي، بما يسهم في توفير أدوات تمويل جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاعات الواعدة.

الإصلاح التشريعي والقانون الموحد للشركات

وشدد الوزير، على أن معظم التشريعات الاقتصادية والاستثمارية المعمول بها في مصر تعد تشريعات جيدة من حيث المبدأ، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في بعض التفسيرات والإجراءات التنفيذية المتراكمة عبر سنوات طويلة.

وقال إن العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين لا تتطلب بالضرورة تعديل القوانين، وإنما تتطلب مراجعة اللوائح التنفيذية وإعادة النظر في بعض الممارسات التنظيمية التي أفرزت قيودًا لم ينص عليها القانون بشكل مباشر، مضيفًا أن الحكومة تتبنى حاليًا منهجًا واضحًا يقوم على مراجعة هذه التفسيرات والعمل على إزالة القيود غير المبررة التي تعوق الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وكشف الوزير، عن مراجعة عدد من الملفات الفنية ذات الأولوية للمستثمرين، من بينها قواعد الأسهم الممتازة، واتفاقيات المساهمين، وبعض الأدوات التمويلية الحديثة، موضحًا أن بعض الممارسات التنظيمية المتراكمة فرضت قيودًا إضافية تستوجب إعادة تنظيمها بما يحقق التوازن بين حماية السوق وتوفير المرونة اللازمة.

التحول الرقمي ومنصة الكيانات الاقتصادية

وتحدث الوزير، عن الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا واضحًا للتعقيدات الإدارية التي تسعى الدولة إلى معالجتها خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المستثمر يضطر حاليًا إلى تقديم المستندات نفسها لعدد من الجهات المختلفة، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة والمقاصة، وهو ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات وإهدار الوقت والجهد دون مبرر اقتصادي.

ونوه، إلى العمل على مشروع متكامل لإنشاء "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تستهدف توفير نافذة إلكترونية موحدة لجميع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، موضحًا أن المنصة ستتيح للمستثمر التعرف على جميع الاشتراطات المطلوبة لأي نشاط اقتصادي منذ البداية، مع إمكانية متابعة مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة والجداول الزمنية المرتبطة بكل إجراء.

الاستثمار في أفريقيا والتوسع الخارجي

وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، أكد الوزير أن الدولة تتبنى مقاربة تقوم على تشجيع القطاع الخاص على التوسع الخارجي مع توفير أدوات وآليات لتقليل المخاطر الاستثمارية، موضحًا أن التركيز ينصب على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم التجارة البينية وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير المراكز والخدمات اللوجستية بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرًا إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية بهدف إتاحة البيانات والمعلومات للمصدرين والمستثمرين، بما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، في ظل عالم أصبحت فيه البيانات عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو.

في ختام اللقاء، أكد المشاركون عددًا من التوصيات لدعم مناخ الاستثمار، شملت وضع سقف زمني للموافقات في قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال وربطها إلكترونيًا، والإفصاح المسبق عن برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، وتوفير قواعد بيانات تدعم التوسع في الأسواق الأفريقية.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا ضم أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى، في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا شملت قطاعات الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والبنوك، وبنوك الاستثمار، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، وإدارة الأصول.