منح بعض العاملين في «صندوق الإسكان الاجتماعي» صفة مأمورى الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 112، الصادر في 21 مايو سنة 2026، قرار وزارة العدل، رقم 1804 لسنة 2026، بشأن منح بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائي.

"المادة الأولى"

منح العاملون بصندوق الإسكان الإجتماعي وودعم التمويل العقارى، والعاملون بأجهزة ومديريات الإسكان الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى - وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، وهم:

وفيما يلي نص القرار: