إنشاء وحدة لحوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 88 "تابع"، الصادر في 21 أبريل سنة 2026،  قرار وزارة العدل، رقم 1729 لسنة 2026، بشأن بإنشاء "وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل".

"المادة الأولى"

تنشأ بوزارة العدل بالعاصمة الجديدة وحدة بمسمى "وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل"، تتبع وزير العدل ويكون مقرها بوزارة العدل بالعاصمة الجديدة، ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها وأعضائها قرار منه، ويُشار إليها في هذا القرار بالوحدة.

"المادة الثانية"

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإدارة والتصرف في الأصول المملوكة للدولة، ووزارة العدل ؛ تختص الوحدة بالمهام الآتية:

1- إعداد قاعدة بيانات رقمية - يتم تحديثها بصفة دورية - بحصر وتدقيق كافة الأصول المملوكة لديوان وزارة العدل والمصالح والصناديق التابعة للوزارة، والمشروعات المقرر لها مقابل خدمة، وغيرها من الموارد التي تدر عائدًا لوزارة العدل.

2- التقييم الفني والمالي للأصول والمشروعات والموارد المبينة في البند السابق، وتقدير القيمة السوقية العادلة للأصول غير المستغلة وذلك بالتنسيق مع قطاعات وإدارات وزارة العدل ذات الصلة وجهات التقييم المعتمدة.

3- رسم السياسات الاستثمارية، ووضع الخطط الاستراتيجية لاستثمار الأصول وعوائد المشروعات والموارد المذكورة في البند "1"؛ بهدف تعظيم العائد المادي منها سواء من خلال الإدارة الذاتية أو الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لأحكام القانون، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والخطط عقب إقرارها من وزير العدل، وبالتنسيق مع القطاع أو الصندوق المختص.

وفيما يلي نص القرار: