اتحاد شركات التأمين يوصي بتطوير منتجات مخصصة للمشروعات القومية الكبرى

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، على الأهمية المحورية لقطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى وحمايتها من الأخطار المختلفة، في ضوء التوجهات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، وما تشهده من تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات في مختلف القطاعات "البنية التحتية، الطاقة، النقل، الإسكان، وغيرها".

وأوضح الاتحاد في النشرة الأسبوعية بعنوان "دور التأمين في حماية المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية"، أن المشروعات القومية الكبرى، نظرًا لحجم استثماراتها وتعقيداتها الفنية والتشغيلية، تتعرض لعدد من الأخطار، بما في ذلك الأخطار الهندسية، وأخطار التشغيل، والمسؤوليات المدنية، والكوارث الطبيعية.

وأضاف، أن توفير التغطيات التأمينية المتكاملة يسهم في حماية الأصول الاستثمارية الضخمة من الخسائر المحتملة، تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ضمان استمرارية الأعمال وتقليل فترات التوقف الناتجة عن الحوادث، دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

كما أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، على أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار، إلى ضرورة  تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية، دعم التحول الرقمي في إصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات بما يرفع من كفاءة الخدمة، الاستثمار في بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال التأمين الهندسي وتأمينات المشروعات الكبرى، الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم وإدارة الخطر.

وأوضح الاتحاد، الدور الهام للتأمين في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الوطنية وإعادة استثمارها في الاقتصاد، دعم الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر.

كما أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.