وكيل محافظ «المركزي»: إعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي خلال 2026–2030

قال شريف لقمان، رئيس مجموعة خبراء الشمول المالي في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، إن الشمول المالي يعد أحد أهم أدوات تحقيق النمو الشامل، لأنه يتيح للأفراد والمشروعات الوصول إلى الحسابات البنكية، التمويل، الادخار، التأمين، والمدفوعات الرقمية، مما يوسع المشاركة الاقتصادية.

وأضاف، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل»، الذي ينظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي خلال السنوات الماضية، من خلال رؤية استراتيجية واضحة، وتعاون وثيق بين البنك المركزي المصري وكافة الشركاء.

وذكر، أن ذلك أسهم في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي، خاصة بين الفئات ذات الأولوية مثل المرأة والشباب، والتي بلغت نحو 77.6% في ديسمبر 2025 بمعدل نمو نحو 219% عن عام 2016.

كما يظل دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، لما يمثله هذا القطاع من دور محوري في المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، ودفع مسارات التنمية المستدامة.

وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، الي جانب نمو محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاعين المصرفي وغير المصرفي بمعدل تجاوز 1572% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2025

وأود هنا تسليط الضوء على دور القطاعات المصرفية في دعم التمويل المستدام، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة، حيث يتداخل النمو الاقتصادي مع القضايا البيئية والاجتماعية. 

وتسهم البنوك في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة تجذب رأس المال المحلي والدولي، خاصة السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة.

ومع التوجه نحو إعداد استراتيجية الشمول المالي للفترة 2026–2030، فإننا نؤكد على أهمية البناء على ما تحقق، مع التركيز بشكل أكبر على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب تعزيز الأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق الشراكات على المستويين الوطني والإقليمي.

وفي هذا السياق، يواصل البنك المركزي المصري دوره في قيادة وتنسيق الجهود، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية، إيمانًا بأن تحقيق الشمول المالي الفعّال يتطلب تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.