البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية، وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل تلم العمليات.

وأوضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، أنه يتعين الالتزام بأن تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن وأن تتضمن حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

كما يجب أن تتضمن حد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وكذلك حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر 100 EGX لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.

وأضاف، أنه يجب أن تتضمن أيضا الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة.

ونوه المركزي، أنه يتعين توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه.

وأشار، إلى أنه يتعين التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته، وكذلك التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة، ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.

وأكد، أنه لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضو مجلس إدارتها، مع ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.

ولفت المركزي، إلى أن هذه التعليمات تسري اعتباراً من تاريخه على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التأكيد على ما ورد بالتعليمات الصادرة في 20 يونيو 2001 بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها، وعلى أن يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.