إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية.. ووزير المالية متحدثًا رسميًا

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 14 مكرر "ج"، الصادر في 8 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1013 لسنة 2026، بشأن تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2237 لسنة 2024 المشار إليه النص الآتي:

تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

محافظ البنك المركزي المصري.

وزير المالية "ويكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها".

وزير التموين والتجارة الداخلية.

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير الصناعة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. 

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: