«الرقابة المالية» تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 63 تابع "أ"، الصادر في 17 مارس سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 64 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لمنشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين لتوفيق أوضاعهم وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2025.

"المادة الأولى"

تمد المهلة الممنوحة لمنشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين على النحو المشار إليه بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2025 المشار إليه، لتكون في موعد غايته 10-7-2026.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفيما يلي نص القرار: