«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 155.6 مليون جنيه على بنك الكويت الوطنى - مصر

فرض البنك المركزي المصري، غرامة مالية قدرها 155.646 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني - مصر، بتاريخ 25 سبتمبر 2025، وذلك في إطار دوره الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي.

وأظهرت بيانات مالية حصلت "المصدر" على نسخة منها، أن الغرامة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لضمان التزام البنوك العاملة في السوق المصرية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وبالقواعد والتعليمات المنظمة، والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

ويتمتع البنك المركزي، بسلطات رقابية واسعة تتيح له توقيع جزاءات إدارية ومالية على المؤسسات المصرفية حال مخالفة القواعد المنظمة، بما يشمل تعليمات كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والامتثال، ومكافحة غسل الأموال، بما يشمل فرض غرامات مالية أو إتخاذ تدابير تصحيحية لضمان عودة البنك إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون والتعليمات الرقابية.

وتعكس هذه الخطوة استمرار تشديد الرقابة على القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع مستويات الالتزام، ودعم ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي المصري.

8 مليارات جنيه أرباح بنك الكويت الوطني مصر خلال 2025

وحقق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 8.09 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 مقابل 7.27 مليار جنيه خلال عام 2024، بنمو بلغت نسبته 11.3% تقريباً.

وارتفع صافي إيرادات النشاط في بنك الكويت الوطني - مصر إلى 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 مقابل 13.5 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت 18.4%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 مقابل 11.6 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 18.5%.

وصعد إجمالي أصول البنك إلى 225 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 196 مليار جنيه تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 14.7%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه تقريباً في نهاية العام المالي 2025 مقابل 103 مليار جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو 17.4%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 180 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 160 مليار جنيه تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 12.7%.