البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتمويل العملاء ضمن مبادرة دعم الصناعة

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد  100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة مبلغ 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.

وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار مبادرة دعم الصناعة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

وأضاف، أنه تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

جاء ذلك طبقًا إلى كتاب البنك المركزي المصري بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 15% .