شركات «قطاع الأعمال» تنفذ 157 مشروعًا باستثمارات إجمالية 184 مليار جنيه

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة للوزارة تشهد حاليًا تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام. 

وأوضح الشيمي، أن هناك نحو 32 مليار جنيه استثمارات لمشروعات بيئية وطاقة، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوافق مع المعايير البيئية الدولية، ويدعم مواجهة التحديات المرتبطة بآليات CBAM، ويعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وأشار، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي اليوم، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، بما يعكس حجم المسؤولية وفرص النمو والتطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأضاف، أن استراتيجية عمل الوزارة تنطلق من هدف رئيسي يتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة.

وذكر، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم من خلال عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير وتحسين أداء الشركات، وتحديث أساليب العمل والإدارة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري عبر التدريب المستمر وبناء القدرات وتطوير المهارات.

وعلى صعيد الأداء المالي، أكد الوزير أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حققت نتائج إيجابية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير. 

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024–2025، بمعدل نمو 27%، مشيرًا إلى أن نحو 40% من شركات الوزارة تُصدّر منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية في الدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا، بما يعكس تحسن جودة المنتجات وتنامي القدرة التنافسية.

وأكد المهندس محمد شيمي، أن قطاع الأعمال العام يزخر بفرص استثمارية واعدة منها في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي أسهمت في جذب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتحسين كفاءة التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على تعزيز هذه الشراكات.