ارتفاع صادرات شركات «قطاع الأعمال» إلى مليار دولار خلال 2024-2025

شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، حيث عكس هذا العام نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة ملحوظة في الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية، وتسارعًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتنفيذ العديد من البرامج لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجالس الإدارات، وإحياء وتطوير أصول صناعية وسياحية متوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الناتج القومي.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم ترجمة هذه التوجهات إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة، وهي القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بما يستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.

وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025، تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار.

ويعكس ذلك تحقيق المستهدفات وتجاوزها في الإيرادات والأرباح والصادرات والشراكات مع القطاع الخاص، ويشير إلى التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في فتح أسواق إقليمية ودولية جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة.

كما ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات - لأول مرة منذ عقود - وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.

وخلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها استكمال مشروعات إحياء وتطوير شركة النصر للسيارات، التي عادت إلى العمل والإنتاج في الربع الأخير من عام 2024، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، حيث توسعت في إنتاج أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بمواصفات عالمية، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، والتعاقد على تصنيع وتوريد 250 أتوبيس لصالح شركتي شرق وغرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب توريدات لجهات أخرى.

ونوهت الوزارة، إلى التوسع في إضافة منتجات جديدة مثل ميني باص "نصر ستار" بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، وتسليم الدفعة الأولى للعمل بمدينة العلمين الجديدة، والبدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، والانتهاء من تطوير شامل لمصنع سيارات الركوب الملاكي وتجهيزه بأحدث خطوط التجميع واللحام والدهان، مع إجراء تجارب تشغيل على نماذج من السيارات لصالح شركة النصر وعلامات تجارية أخرى.

وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام، استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل بالشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة، في إطار الجمهورية الجديدة.