وزارة المالية تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 294 تابع "أ"، الصادر في 29 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 557 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "1 / بند 12"، "102 / بند ب"، "159 / بند أ"، "184 / بندى أ، ج"، "192 / بند ب"، "199 / فقرة أولى"، "201 فقرة أولى / بند أ / 2، ب / 4، 5، 6، وفقرة ثانية بنود ط، و، ك، وفقرة ثالثة / بندى هـ، و"، "209 / فقرة ثانية"،"254"، "262 / فقرة أولى / بندى أولاً ب / 2، ثالثًا / هـ وفقرة ثانية / بنود 8، 9، 10"، "264 / فقرة أولى / بند أ"، "270 بند أ / 3"، "273 / بند ج"، "329"، "331 / فقرة أولى"، "332"، "334 / بند ط"، و"335" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية: المادة "1 بند 12":

12- مسارات الانتقاء والإفراج:

"أ" المسار الأحمر: مسار انتقاء مخصص للإقرارات الجمركية التي تمثل مخاطر مرتفعة، وتستوجب إجراء المراجعة المستندية، والتحقق، والمعاينة والكشف، والمطابقة طبقًا للنسب المقررة.

"ب" المسار الأصفر: مسار انتقاء مخصص للإقرارات الجمركية التي تمثل مخاطر متوسطة ، ولا تتطلب إجراء المعاينة ، ويقتصر دور المصلحة في هذا المسار على التحقق من بيانات الإقرار الجمركى، ووجود وصحة المستندات المقدمة إلكترونيًا أو ورقيًا.

"ج" المسار الأزرق: مسار انتقاء مخصص للإقرارات الجمركية التي تمثل مخاطر منخفضة ولا تحتاج لإجراءات التحقق أو المعاينة ، ويتم إخضاع الإقرارات الجمركية طبقا لهذا المسار لإجراءات التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج. 

"د" المسار الأخضر: مسار انتقاء مخصص للإقرارات الجمركية التي تمثل مخاطر منخفضة جدًا، ولا تحتاج لإجراءات التحقق أو المعاينة.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 293 "تابع"، الصادر في 28 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 548 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

"المادة الأولى"

تستبدل عبارة "أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى" بعبارة "أو ما يعادلها" أينما وردت في المواد 173، 174، 175، 180 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.

وفيما يلي نص القرار: