وزارة «المالية» تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي للتعاملات المرتبطة لـ30 مليون جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 284 تابع "أ"، بتاريخ 17 ديسمبر 2025، قرار وزارة المالية، رقم 534 لسنة 2025، بشأن رفع حد التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2024 بشأن رفع حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

"المادة الأولى"

يزاد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، إلى مبلغ 30 مليون جنيه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: