هيئة «الرقابة المالية» تصدر ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 5 تابع "د"، الصادر في 6 يناير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 318 لسنة 2025، بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفى بالعملة الأجنبية.

"المادة الأولى"

تسرى أحكام هذا القرار في شأن تمويل الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملائها بالعملة الأجنبية.

ولا يجوز للشركات والجهات المشار إليها تمويل عملائها بالعملة الأجنبية فيما لم يرد به حكم بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند تمويل عملائهم بالعملة الأجنبية بمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن يكون التمويل بشأن عملية استيرادية تدخل في نشاط العميل وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندى لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية نظير العملية الاستيرادية ويُستثنى من ذلك العميل الذي يمارس نشاطه بإحدى المناطق الحرة.

2- بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للعميل على أن تتضمن على وجه الأخص؛ التحقق من الغرض من التمويل، وسابقة أعماله، والوقوف على الموقف المالي له وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية لسداد مبلغ التمويل عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به في هذا الشأن.

"المادة الثالثة"

تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم عند تمويل عملائها بالعملة الأجنبية من خلال قبول عملیات تخصیم بالعملة الأجنبية بمراعاة الضوابط الآتية: 

1- أن تكون معاملة التخصيم بها طرفًا خارجبًا "بائع الحقوق المالية أو المدين بتلك الحقوق".

2- أن تكون المعاملة التي يتم تخصيمها مرتبطة بعملية تصديرية أو استيرادية مرتبطة بنشاط بائع الحقوق المالية والمدين وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك. 

3- أن يكون للمخصم حق الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد. 

4- وجود مخصم مراسل باتفاق التخصيم وأن يكون المخصم والمخصم المراسل أعضاء في مجموعة شركات التخصيم الدولية ".Factors Chain International F.C".

وفيما يلي نص القرار: