«ستاندرد تشارترد» يعدل توقعاته لسعر صرف الدولار والتضخم في مصر خلال 2026

عدّل بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مرجحاً أن يصل إلى 47.5 جنيه في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 49 جنيهاً، وأن يستقر عند 49 جنيهاً بنهاية العام بدلاً من 51 جنيهاً سابقاً.

وأوضح البنك في تقريره السنوي "التوجهات العالمية 2026"، أن هذا التعديل المتوقع لسعر الجنيه المصري نتيجة للتحسن التدريجي في ديناميكيات سوق الصرف، مدعوماً بتدفقات قوية من العملات الأجنبية وإصلاحات هيكلية مستمرة.

وأشار، إلى أن مصر تدخل العام الجديد بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة، بعد دورة مهمة من تعديل السياسات خلال العامين الماضيين، بدأت نتائجها تظهر في مؤشرات أوضح على الاستقرار والتعافي، خاصة على الصعيدين الخارجي والنقدي.

وأكد التقرير، أن التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، ساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية وخلق بيئة صرف أكثر تنظيمًا، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

استمرار تراجع التضخم

كما توقع البنك، أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، مدعما بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن ظروف العرض المحلي، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.

وعلى صعيد النمو، رجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، مدفوعاً نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، إضافة إلى تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس.

وقال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد- مصر"، إن مصر تبدأ عام 2026 على أسس اقتصادية كلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأضاف جاد، أن هذه العوامل تسهم في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل.

ويعزز هذا المسار توقعات بصرف 2.5 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية العام، بما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويقوي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتدخل مصر مرحلة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.