منح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأمورى الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 275، الصادر في 7 سنة 2025، قرار وزارة العدل، رقم 5106 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج؛ وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم "694" المؤرخ 18-4-2025.

"المادة الأولى"

يخول العاملون بوزارة السياحة والآثار به اسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة لللجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظبم الشركات السياحية والقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة والقانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهم:

وفيما يلي نص القرار: