«العدل» تسمح للإدارات القانونية بهيئة التأمين الصحي الشامل بمزاولة أعمال المحاماة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 268، بتاريخ 29 نوفمبر 2025، قرار وزارة العدل، رقم 6297 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل.

واضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون القرار رقم 1785 لسنة 1977 بشأن تحديد قواعد وإجراءات وإعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973؛ وعلى موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وعلى موافقة مجلس نقابة المحامين؛ وعلى كتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وبعد عرض المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

"المادة الأولى"

الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: