الحكومة: تنفيذ مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بـ22 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الجديدة، انطلاق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح نموذجا تشيد به مختلف المؤسسات الدولية كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها في قيادة التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في هذا البرنامج تصل تكلفتها إلى أكثر من 22 مليار جنيه، من التمويل ومن الموازنة العامة للدولة، وذلك لتنمية محافظات صعيد مصر التي تستحق ذلك، بل وأكثر في المستقبل.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إلى أن هناك تكاملا بين التمويل الدولي والتمويل المحلي في مشروعات التنمية، وخاصة في برنامج تنمية الصعيد، لافتة إلى الدور المهم للبنك الدولي في هذا الشأن، والذي يعد شريكا أساسيا مهما في هذا البرنامج، كما أنه يعتبر من أكبر الشركاء الدوليين لمصر بصفة عامة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإزالة العراقيل والتحديات التي اعترت تنفيذ البرنامج في بعض مراحله، من خلال تشكيل لجنة تنسيقية برئاسته، وهو ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع بوتيرة العمل في البرنامج، لافتة إلى دور القطاع الخاص كشريك مهم للغاية في تنفيذ مشروعات التنمية في الصعيد، مشيرة كذلك إلى أنه سيتم اليوم في مجلس الوزراء عرض نتائج مهمة للعام المالي تظهر دور القطاع الخاص في التنمية بوجه عام.

وحول أهداف المؤتمر الوطني وفعالياته، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذي شكّل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يضم مجموعة واسعة من المعروضات التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة.

ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية؛ حيث يعرض المؤتمر إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، كما يتناول مناقشة الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة من البرنامج.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات العابرة للقطاعات، بما يشمل التخطيط المحلي، وتنمية الموارد الذاتية، والتكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية.