التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، عن نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير وتوجيه المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كان كافيًا ليكشف حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي المصري، ليس فقط من حيث اتساع نطاق التغطية الصحية، ولكن أيضًا من حيث بناء بنية مؤسسية أكثر نضجًا وقدرة ومرونة، قادرة على دعم كل خطوة في مسار الإصلاح الصحي الشامل. 

وأوضحت، في بيان، أن ما يجري تنفيذه اليوم يمثل أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، من خلال توحيد الجهود، وتحديد أولويات واضحة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة تعتمد على البيانات والرقمنة، وتستند إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.

وقالت المدير التنفيذي للهيئة، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حقق خلال العام الماضي إنجازات جوهرية تعكس التزام الدولة الكامل بمبدأ "الصحة حق للجميع"، مشيرة إلى أن المنظومة أصبحت تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، وهو رقم يعكس توسعًا متدرجًا لكنه مدروس، يستند إلى قدرة تشغيلية وإدارية حقيقية، وليس مجرد إضافة رقمية. 

وأكدت أن من بين هؤلاء نحو 905 آلاف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين، الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الرعاية الصحية بسبب ظروفه الاقتصادية. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس التزامًا اجتماعيًا وإنسانيًا يعزز العدالة الصحية ويعمق مبدأ التكافل في النظام الجديد.

وأضافت، أنه من أجل ضمان توفر الخدمة بجودة عالية، توسعت الهيئة في التعاقد مع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد المتعاقدين إلى 523 مقدم خدمة، من بينهم 148 مقدم خدمة من القطاع الخاص، مؤكدة أن وجود القطاع الخاص ضمن المنظومة ليس خيارًا تكميليًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير تغطية جغرافية أفضل، وتحقيق تنافسية تضمن جودة أعلى للمواطن.

وذكرت، أن التجربة أثبتت أن الدمج بين القطاع الحكومي والخاص يخلق بيئة صحية أكثر توازنًا، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.

وقالت مي فريد، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة لم تُكتب بهدف أن تكون وثيقة نظرية، وإنما لتكون خريطة تنفيذية تجمع كل الأطراف تحت مظلة واحدة، وتحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوحد السياسات على مستوى الدولة. مشيرة إلى أن العام الأول كشف عن أهمية وجود رؤية مشتركة وإطار واحد يقود العمل، بعد سنوات كانت كل جهة تعمل فيها بشكل منفصل دون تنسيق كامل. 

وأكدت أن توحيد الجهود كان أحد أهم الدروس المستفادة خلال هذا العام، لأنه سرّع وتيرة العمل وقلل الازدواجية وضمن استغلالًا أكثر كفاءة للموارد.

وأشارت، إلى أن العام الأول من الاستراتيجية قدم مجموعة مهمة من الدروس المستفادة، أبرزها أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لا يمكن أن يتم بنموذج واحد ثابت، بل يتطلب مراعاة طبيعة كل محافظة من حيث التوزيع السكاني، وكثافة المنشآت الصحية، والبنية التحتية، ومستوى الخدمات الحالية. 

وأوضحت أن إحدى أهم النتائج التي ظهرت من التحليل الميداني أن المحافظات تختلف في احتياجاتها ومسارات التنفيذ فيها، وأن تكييف النموذج بما يناسب خصوصية كل محافظة أصبح ضرورة وليس خيارًا. مضيفة أن هذه النتيجة أسهمت في تطوير آليات أكثر تفصيلًا للتنفيذ في المراحل المقبلة.

وأكدت أن التحول الرقمي كان ولا يزال العمود الفقري للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن ما تم خلال العام الأول يمثل نقلة نوعية في أداء المنظومة بالكامل. وقالت إن إطلاق منصة إدارة المستفيدين، ومنصة مقدمي الخدمة، ولوحة المؤشرات الموحدة، أحدث ثورة حقيقية في أسلوب العمل، حيث أصبح الاعتماد على البيانات هو المعيار الأول في اتخاذ القرار، سواء في التسجيل أو التعاقد أو إدارة الموارد أو مراقبة الأداء. 

واعتبرت أن التحول من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تغيير جذري في هيكل التشغيل، يضمن الشفافية، ويقلل الأخطاء، ويرفع مستوى الجودة.

وتابعت أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست مجرد إدارة للموارد الحالية، بل عملية تخطيط طويلة الأمد تعتمد على التقييمات الاكتوارية والتحليل المالي، لضمان استمرار المنظومة لعقود دون أن تتعرض لأي ضغوط تعيق تطورها. 

وكشفت عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال العام الجاري على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد أموال التأمين الصحي الشامل، بحيث يتم استغلال الفوائض بطريقة أكثر كفاءة، وتوجيهها لضمان التمويل المستدام للخدمة دون التأثير على جودتها أو نطاق تغطيتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم خطوات الإصلاح المالي التي تُبنى عليها المرحلة القادمة.

وأضافت مي فريد أن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية شكل جانبًا محوريًا في نجاح العام الأول من الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه منذ يناير 2025 تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية تعاون مع جهات حكومية ودولية، لتنسيق الجهود في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والرقمنة والتمويل الصحي.