«المركزي» يخطر البنوك بتعديلات مبادرة دعم القطاع السياحي

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام بتعديلات مجلس الوزراء على بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي.

وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أن الحد الأقصى للمبادرة أصبح 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها لتنتهي في 20 أبريل 2026.

وشملت التعديلات، أن تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2027، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل "سواء نهائية أو مؤقتة تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة".

يأتي ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024 بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة الدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة "المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".

وكان أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد أصدرا بيانا مشتركًا بتاريخ 29 أكتوبر 2025، ليؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025.

وأوضحا، أن القرار يأتي لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

وأشار البيان، إلى أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وذكر البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

ونوه، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.