«الوزير» يفتتح النسخه الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل النسخه الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات.

وقال الوزير، إن وزارة النقل تولي أولوية قصوى لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فيها ان وزارة النقل تنفذ رؤية متكاملة للوجستيات وتجارة الترانزيت وهو ما يظهر جلياً فى تخطيط 7 ممرات لوجيستية تنموية متكاملة وهى "ممر العريش - طابا - ممر السخنة - الإسكندرية - ممر القاهرة - الإسكندرية - ممر طنطا - المنصورة - دمياط - ممر جرجوب - السلوم - ممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل - ممر سفاجا - قنا - أبو طرطور".

وذكر، أن الهدف من إنشاء هذه الممرات هو ان تربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومحور قناة السويس، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، ومناطق الانتاج الصناعي والزراعي وشبكات السكك الحديدية والطرق الحرة السريعة، بما يحقق التكامل الحقيقي بين وسائل النقل المختلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار، إلى أنه على سبيل المثال ممر "السخنة - الاسكندرية" ويمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، وربطه بشبكة السكك الحديدية عبر خط الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس بطول 63.5 كم، ثم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مرورًا بالقاهرة، وصولًا إلى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، وانتهاءً بميناء الإسكندرية الكبير.

ونوه، إلى ممر "العريش - طابا" يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط حتى ميناء طابا على خليج العقبة، مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، ويخدم المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء، ومنها الطور، رفح، العوجة، الحسنة، النقب، طابا، رأس سدر، بئر العبد، وممر "طنطا – المنصورة – دمياط" يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا، لخدمة مناطق الإنتاج الزراعي بوسط الدلتا والمناطق الصناعية بقويسنا وطنطا وكفر الزيات والمحلة والمنصورة، ويتم ربطه بميناء دمياط عبر خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة. 

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن مصر قد شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تجسد هذا التوجه، حيث قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030 " وتشمل 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق "18-25"متر ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطي 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى "70 - 90" طن.

وذكر، أن المحور الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل "شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول" ليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأوضح، أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد "33" ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها وانه في إطار تعزيز كفاءة الممرات اللوجستية تعمل الوزارة على تنويع مسارات النقل، وتحديث أسطوله، وتطبيق نظم إدارة المخاطر والاستدامة، بما يضمن التعامل الفعال مع الأزمات والاضطرابات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار، إلى أن وزارة النقل تضع الاستدامة البيئية في صميم سياساتها، من خلال تشجيع النقل متعدد الوسائط، والتوسع في النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، واستخدام وسائل النقل الأقل انبعاثًا، وتطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأنشطة اللوجستية.

ولفت، إلى أن هذا التوجه يتسق بشكل كامل مع سياسات وتوجهات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، ولا سيما ما يتعلق باستراتيجية المنظمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة في قطاع النقل البحري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.