هيئة «الرقابة المالية» تصدر ضوابط قيد شركات إعادة التأمين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 247 تابع "ج" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-9-2025.

قرر

"المادة الأولى"

قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة

تنشأ بالهيئة قائمة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين التي يجوز التعامل معها من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، ولا يجوز لشركات التأمين المشار إليها إسناد عمليات التأمين إلا لشركات وفروع الشركات المقيدة بالقائمة.

"المادة الثانية"

شروط قيد واستمرار قيد شركات إعادة التأمين وفروعها لدى الهيئة

يشترط لقيد واستمرار قيد شركات إعادة التأمين بالقائمة المشار إليها استيفاء الشروط الآتية:

1-أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مختصة ومناظرة لاختصاصات الهيئة في مجال الرقابة والإشراف على نشاط التأمين.

2- أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني ساري صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وبما لا يقل عن الحد الأدني المبين قرين كل منها على النحو الأتي:

وفيما يلي نص القرار: